در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود. هرچند وعدههایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود. اما این وعدهها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاهمات خوبی با دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم صورت گرفته است، گفت: این تفاهمات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده میشود
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی برنا در مورد بحث همسان سازی و یکسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشنهادی نداده بود و نهایتا باتعاملی که بین رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت در دو بخش به حوزه بازنشستگی توجه شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قرار شد بحث متناسب سازی حقوق و هم چنین معیشت بازنشستگان در کنارتوسعه بیمه درمانی به منظور کاهش هزینههای آنها در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: البته در بحث بیمه، مجلس علاوه بر توجه به قشر بازنشسته به بقیه اقشاری که بیمه هم نیستند توجهاتی داشته است. همچنین توجه به هزینههای درمان قشر متوسط برای کاهش هزینههای درمانشان از طریق مراکز دولتی در همین بخش از لایحه نیزدنبال شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس هنوز در مورد متناسب و همسان سازی حقوق بازنشستگان تصمیم گیری نکرده است که در جلسات کمیسیونتلفیق این هفته در این مورد تصمیم گیری میشود و سپس نتیجه مصوبات به صحن مجلس برای تصویب ارسال میشود.
وی تاکید کرد: ما تلاش میکنیم که معیشت بازنشستهها را مورد توجه قرار دهیم. با دولت تفاهماتی برای همسان سازی و یکسانسازی حقوق بازنشستهها در لایحه برنامه صورت گرفته است که انشاالله این تفاهمات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده میشود.
زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟
وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمهشده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حقالزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسبسازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمهشده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسبسازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.
محمدی در خصوص پوشش بیمهای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغولاند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمهای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته وی، ضریب نفوذ بیمهای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمهای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمهای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمهشده محاسبه میشود، چراکه بیمهشده و کارفرما در زمان اشتغال میگویند فعلا که نمیخواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای بیمهشده پرداخت میشود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را میطلبد تا دوره بیمهپردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ میدهد این است که کارفرمایی برای بیمهشده تا ۲۸ سال حق بیمه رد میکند، اما در دو سال آخر فرد بیمار میشود و این قانون موجب میشود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمهشده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمهشدهای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش میدهد و بیمهشده از مزایای بیشتری استفاده میکند.
افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه
وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمهشده در نظر گرفته است که این روند میتواند به نفع بیمهشده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمهشده بیمهپردازی صورت میگیرد و حتی بیمهشده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایدهآل خواهد بود.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمریبگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد، زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقلها را در نظر بگیرند.
محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوقهای بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمهشده در طول دوره بیمهپردازی دریافت میکند مشمول کسر حقبیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی میکند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمریبگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سالهای اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود، اما باتوجه به اینکه بیمهپردازان حداقل ۳۰ سال در صندوقها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب میشود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمهشده متناسبسازی حقوق خود را طی بیمهپردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمریبگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.